.::::: أخبار :::::.

 مجلس الإفتاء الأعلى: متجذرون في أرضنا الفلسطينية  


تاريخ النشر  2019-07-11

 القدس: حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وقادة الاحتلال، حيث خرج رئيس وزراء حكومة الاحتلال هذه المرة بنفي جذورنا الفلسطينية ونسبها إلى جزيرة أوروبية، وقال المجلس: إن هذه التصريحات هي امتداد للحملات التضليلية، التي تهدف إلى إنكار الوجود الوطني والإنساني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، ومحاولاته لتكريس الاستعمار في فلسطين، وبث للأراجيف والصراعات العرقية، إضافة إلى محاولات إثبات الوجود الصهيوني في هذه الأرض الطاهرة، معتبراً أن هذا التصريح يقع في خانة العنصرية الصهيونية، ويؤكد يوماً بعد يوم على أن النظام السياسي في كيان الاحتلال، والائتلاف اليميني، يمثل ذروة التطرف والعنصرية، مطالباً إياه بالنظر في أصول من يستقطبونهم للعيش في هذه البلاد الفلسطينية، وإعادتهم إلى مسقط رؤوسهم وبلادهم الأم.

ونبه المجلس إلى خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال من تصوير وأخذ قياسات للمنازل المهددة بالهدم في حي وادي الحمص، إضافة إلى سيطرة المستوطنين على شقة سكنية في حي الصوانة، بمدينة القدس، المطل على المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، وكذلك بيت عائلة صيام في سلوان، في سياق العمل على استكمال تهويد المدينة المقدسة، فالسلطات الإسرائيلية ماضية في طمس كل أثر إسلامي وعربي في مدينة القدس والمناطق الفلسطينية المحيطة بها، في إطار سياسة مبرمجة تهدف إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال الإجراءات المباشرة وغير المباشرة التي تخدم هذا الهدف العدواني، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بناء الأبنية الجديدة لتهويد محيط المسجد، ومن ثم السيطرة عليه، وأكد المجلس على أن مدينة القدس إسلامية عربية، ولن يسلبها الاحتلال وجهها وهويتها مهما أوغل في الإجرام وتزييف الحقائق.

من جانب آخر، بيّن المجلس أن الفريق الأمريكي المشرف على ما يسمى بصفقة القرن، ومن خلال تصرفاته وتصريحاته ومشاركته في أعمال الحفريات التي تجري أسفل المسجد الأقصى المبارك، ومشاركته في افتتاح نفق أسفل منازل المواطنين في سلوان، وسكن سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إحدى المستوطنات، كل هذا دليل دامغ على كذب نزاهة الإدارة الأمريكية ومبعوثيها للسلام – كما يدّعون.

وفي سياق ذي صلة؛ استنكر المجلس محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال عقد المؤتمرات وورشات العمل، بمشاركة إخوة في الدم لنا، مستنكراً ما يرشح عن هذه المؤتمرات والورشات من تصريحات صادرة عن قلة من الساقطين الذين يزعمون أنهم إعلاميون، الذين ينسبون الأشياء إلى غير أصحابها، ويشككون في قدسية المسجد الأقصى المبارك ومكانته عند المسلمين، داعياً حكومات هؤلاء الصحفيين إلى لجمهم وثنيهم عن بث الشكوك والأراجيف حول القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس عمليات الاعتقال والعربدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بعامة، وأبناء القدس والعيسوية بخاصة، مؤكدا ً على ضرورة الإفراج عن الأسرى كافة، وتبييض السجون الإسرائيلية من كل السجناء.

وجدد المجلس رفضه القاطع للاعتداء على حراس المسجد الأقصى المبارك، والمرابطين والمرابطات وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً رفضه الاعتراف بإجراءات الاحتلال وقراراته عليه، مندداً بالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من قبل وزراء ونواب ومستوطنين متطرفين تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وبين المجلس أن اقتحامات المستوطنين الآثمة للمسجد الأقصى المبارك تتنافى مع التعاليم السمحة التي تدعو إليها الديانات السماوية، مشيراً إلى مدى الحقد والكراهية والعنصرية التي يكنها المستوطنون لأهل فلسطين من خلال الاعتداء على أماكن عبادتهم ومقدساتهم وأرضهم وأرواحهم تحت حماية السلطات الإسرائيلية، محذراً من أن هذه الاعتداءات تقود إلى إشعال فتيل حرب دينية تتحمل السلطات الإسرائيلية عواقبها، مطالباً المجلس الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية بضرورة سن قانون يجرم كل من يسيء إلى المقدسات والرموز الدينية في العالم أجمع، واعتبار هذه الممارسات من جرائم الحرب، مبيناً أن المسجد الأقصى المبارك بمصلياته وقبابه وساحاته وباحاته، فوق الأرض وتحتها، كل ذلك إسلامي ولا شرعية لتدخل غير المسلمين في شؤونه، داعياً إلى تكثيف التواجد فيه، وإعماره بالصلاة والاعتكاف وشد الرحال إليه.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الخامسة والسبعين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.



 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس