رقم الفتوى /  786  
نوع الفتوى /  فقه المعاملات
   حكم تجارة الخيارات الثنائية
السؤال /
 ما حكم التجارة فيما يسمى بـ(الخيارات الثنائية)؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالخيارات الثنائية من الأمور النّازلة، وهي تقوم على الغرر والمقامرة والحظ، وقد ذهبت المجامع الفقهية المعاصرة إلى تحريمها، فجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 63 (1/7): "إنّ عقود الاختيارات، كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية، هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسمّاة، وبما أنّ المعقود عليه ليس مالًا، ولا منفعةً، ولا حقًا ماليًا يجوز الاعتياض عنه، فإنّه عقد غير جائز شرعًا، وبما أنّ هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها"، وهذا النوع من التجارة جاء تحريمه في البيان الختامي لندوة الأسواق المالية، [ص: 10-11]، وفي توصيات ندوات اقتصادية أخرى.
وعليه؛ فإن التجارة عن طريق الخيارات الثنائية غير جائزة شرعاً؛ لاشتمالها على الغرر والمقامرة، والله تعالى أعلم.
 

المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس