رقم الفتوى /  759  
نوع الفتوى /  فقه المعاملات
   حكم تبديل اسم المستأجر في العقد باسم زوجته لتجنيبه دفع مبلغ أكثر وهل هذا من الغش
السؤال /
 هل يعد من التزوير والغش القيام عن طريق برنامج في الحاسوب بتبديل اسم المستأجر في عقد الإيجار باسم زوجته التي لديها جنسية، ليتجنب دفع مبلغ أكبر مقابل تأمين عداد الكهرباء، حسب الكتاب المرفق طيه؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن استبدال اسم المؤجر أو المستأجر من قبل أحد طرفي العقد بخلاف المثبت فيه دون علم الطرف الآخر يعد من قبيل الغش الذي حرمه الشرع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب قَوْلِ النَّبِي، صلى الله تعالى عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»]، سائلين الله تعالى أن يهديك إلى الحرص الدائم على تجنب الحرام والآثام، والله تعالى أعلم.  

المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس