رقم الفتوى /  800  
نوع الفتوى /  فقه المعاملات
   حكم تأجير محل قد يقوم المستأجر ببيع المحرمات أو ارتكابها فيه
السؤال /
 أريد تأجير الكافتيريا، وفي حال قام المستأجر بوضع أغانٍ، أو بيع الدخان، أو ارتكاب محرمات أخرى، فهل يلحقني إثم بذلك؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فيجوز تأجير العقار أو بيعه إلى أي طرف إن لم يُعلم مسبقاً أنه سيستخدمه في أعمال محرّمة؛ أما إن عُلم أنه سيستخدمه في أعمال محرمة فلا يجوز، لأن في ذلك تعاوناً على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 20]، والله تعالى لعن كاتب الربا وشاهديه بصفتيهما معاونين على الإثم والعدوان، فعن جَابِرٍ، رضي الله عنه، قال: « لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وموكله وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وقال هُمْ سَوَاءٌ» [صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله].
وعليه؛ فيجوز للسائل الكريم تأجير الكافتيريا المذكورة إذا لم يعلم مسبقاً أنها ستستخدم في أعمال محرمة، وإلا يحرم تأجيرها، للقاعدة الفقهية التي تقول: ( للوسائل حكم المقاصد) [ معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني: 1/279]، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام، وقد جاء في المغني: " ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن... يتخذها لبيع الخمر أو القمار" [المغني: 5/321]، وهذا ما أكده مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 1/112 بتاريخ 26/12/2013م، والله تعالى أعلم.
 

المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس