رقم الفتوى /  700  
نوع الفتوى /  فقه المعاملات
   حكم بطاقة التيسير من البنك الإسلامي
السؤال /
 ما حكم بطاقة التيسير من البنك الإسلامي؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فيجوز التعامل ببطاقات التيسير الخالية من المحظور الشرعي، كاحتساب زيادة على التأخر في السداد، أو أخذ نسبة على السحب، لاندراج ذلك في الربا المحرم، وذلك بموجب قرار مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين رقم 3/129 الذي جاء فيه: "يجوز استصدار هذا النوع من البطاقات (غير المغطاة) واستعمالها، بشروط، منها:
أ- يجب أن يخلو نظام استعمال هذه البطاقة من الربا في أي معاملة يقوم بها العميل.
ب- تجنب استعمالها في شراء المحرم شرعاً، فيحرم أن تكون وسيلة لارتكاب المحظورات الشرعية".
وأما أخذ البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة، فلا حرج فيه.
وعليه؛ فإن كانت الرسوم الشهرية التي أخذت من السائل بسبب الخدمات الفعلية الحقيقية المقدمة له، فإنها تكون مباحة، وإلا تكون محرمة شرعاً، والله تعالى أعلم.
 

المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس