رقم الفتوى /  762  
نوع الفتوى /  فقه المعاملات
   حكم التأمين الشامل للسيارات
السؤال /
 ما حكم التأمين الشامل للسيارات؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالتأمين نوعان: تعاوني وتجاري، والتأمين التعاوني يُعد كالتبرعات، وتشمله معاني التضامن والتكافل، والتعاون على البر والتقوى، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، ولا يقصد من التأمين على هذا الوجه الربح، بل المواساة والإرفاق حال وقوع الخطر، وهو جائز عند العلماء.
أما النوع الثاني؛ وهو التأمين التجاري، فقد حرم جمهور العلماء المعاصرين معظم صوره، وأخذ مجلس الإفتاء الأعلى بذلك، في قراره رقم 2/10 بتاريخ 20/2/1997م، لما يشتمل عليه من الغرر، والمقامرة، وأكل المال بالباطل، وذهب بعض العلماء إلى إباحته، بشرط أن يخلو من الربا.
وعليه؛ فلا حرج في التأمين التعاوني أو التكافلي، أما التأمين التجاري؛ فلا يجوز اختياره؛ للمحظورات الشرعية التي تكتنفه، ولكن إن أكره المرء عليه فيقتصر على قدر الحاجة؛ فالضرورات تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم.
 

المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس