رقم الفتوى /  760  
نوع الفتوى /  فقه المعاملات
   حكم استثمار مبلغ من المال مع ربح محدد
السؤال /
 لي صديق يعمل في مجال تجارة الأغذية، واحتاج إلى مبلغٍ من المال، فاقترحت عليه بأن أعطيه المبلغ شريطة أن أكون شريكًا معه في الأرباح التي سيجنيها جراء استثمار هذا المبلغ، وهذا المبلغ سيحصل صاحبي بسببه على تخفيض بقيمة 2%، فاتفقنا أن تكون هذه النسبة حصتي من الربح، ولم نتفق على موعد محدد لإرجاع رأس المال، فهل يجوز هذا النوع من التعامل أم يُعد من القروض الربوية؟  
الجواب /

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصّه أعلاه؛ فالأصل في الشركة أن تكون بمواد وأوصاف مباحة، مع تحديد نسبة للربح من مجموع الأرباح، دون تحديد مقداره، ودون ضمان للمال، فتكون الخسارة ممكنة، وتلحق بالشركاء حسب حصصهم.
وبالنسبة إلى المعاملة الموصوفة في سؤالك؛ فإن ضمن فيها المال، بحيث لا تلحقك خسارة، أو تحدد الربح بمبلغ معين؛ فذلك يجعلها قرضًا جر منفعة، وهذا لا يجوز، فإن خلت من ذلك، ومن سائر المحاذير الشرعية الأخرى؛ فلا حرج فيها، والله تعالى أعلم.
 

المفتي /  الشيخ محمد أحمد حسين 
 دار الإفتاء الفلسطينية - القدس